test
۹ دی ۱۳۹۲

تمام سنگ‌هایی که مجلس نهمی‌ها جلوی پای دولت روحانی انداختند/ رییس‌جمهور در اندیشه فتح مجلس دهم و ترس نمایندگان از ریسمان سیاه و سفید

حسن روحانی از زمان آغاز دولتش، با عدم همراهی مجلس با سیاست‌های خارجی و اقتصادی خود روبرو بوده است.

 

پایگاه خبری تحلیلی گفتمان روز :
مصطفی داننده:
«مجلس نماد مهم مردم‌سالاری است و تک تک نمایندگان به عنوان نماینده کل ملت ایران هستند. از این رو اگر در سال‌های اخیر گاهی به مجلس بی‌حرمتی شد، این حرمت و اقتدار باید به مجلس بازگردد. به فرموده امام(ره)، مجلس عصاره فضائل یک ملت است که قانونگذاری‌اش بعد از تایید شورای نگهبان برای همه و از جمله دولت آینده لازم‌التباع است. من افتخار می‌کنم که بگویم عضو خانواده مجلس هستم. اقتدار مجلس قبل از آنکه منافع‌اش برای مجلس باشد، برای دولت خواهد بود. قانون مجلس، نظارت مجلس، نقد مجلس، سوال مجلس و حتی اگر لازم بود استیضاح مجلس را بر دیده منت می‌گذاریم. »

مطالب فوق سخنان حسن روحانی در جریان اولین حضورش به عنوان رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی است. سخنرانی که بعد از هشت سال دوران پرتنش میان مجلس و دولت بشارت دهنده روزهای آرام در عرصه سیاست داخلی ایران بود. رئیس جمهور روحانی که خود به مدت بیست سال عهده دار نمایندگی مجلس و حتی نایب رئیسی خانه ملت بود، بیش از هر کس دیگری می‌دانست که همراهی مجلس با سیاست‌های او، زمینه موفقیت دولت تدبیر و امید را فراهم خواهد کرد.

رئیس دولت یازدهم از همان روز اول اعلام کرد که بر خلاف احمدی نژاد، قانون مجلس مصوب مجلس را حتی اگر برخلاف سیاست‌های دولتش باشد را قبول خواهد کرد. رئیس مجلس نیز به نمایندگی از وکلای ملت، از همراهی مجلس با دولت خبر داد و آینده روشنی را از رابطه دولت و مجلس پیش بینی کرد. اما گویی ماه عسل رابطه دولت یازدهم و مجلس نهم زود به پایان رسید و روابط این دو قوه وارد مرحله‌ای تازه شد.

مجلس شورای اسلامی که به مدت 8 سال آماج حملات محمود احمدی نژاد بود و خیل عظیم قوانین مصوب با بی اعتنایی رئیس دولت‌های نهم و دهم روبرو می‌شد و اعتقاد داشتند که دولت کارشکنی‌های فراوانی را در امر اداره کشور انجام می‌دهد، گویی اینبار خود در نقش دولت دهم وارد بازی سیاست شدند و کارشکنی‌هایی را علیه دولت یازدهم آغاز کرد.

کارشکنی‌های این روزهای قوه مقننه برای دولت تازه روی کار آمده را می شود به سه بخش اساسی تقسیم کرد که اولین آن در جریان جلسه رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم شکل گرفت. بسیاری از جمله خود رئیس جمهور تصور می‌کردند که مجلس نهم به کل کابینه‌ای که روحانی در روز تحلیف معرفی کرده بود رای اعتماد بدهند اما پارلمان نشینان، چنین تصوری نداشتند و روزهای سختی را برای وزرای معرفی شده به وجود آوردند.

داستان رای اعتماد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی و شنیدن دفاع رئیس جمهور از کابینه معرفی شده، تصمیم گرفتند به سه وزیر پیشنهادی دولت یعنی میلی منفرد، نجفی و سلطانی فر رای اعتماد ندهند تا اولین تعامل رسمی دولت و مجلس با یک شوک بزرگ روبرو شود و آنهم تکمیل نشدن دولت بود.

روحانی پس از این جلسه اعلام کرد که از نمایندگان مجلس به خاطر رای اعتماد به دولت و همچنین عدم رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی تشکر می‌کند و اعتقاد دارد که آنان وظایف خود را انجام داده‌اند.

سلطانی فر وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت ورزش، نظر مجلس در مورد کابینه معرفی شده رئیس جمهور را اینگونه بیان می‌کند:« فراکسیون اصولگرایان تصمیم داشتند به 6 نفر از وزرای پیشنهادی کابینه روحانی رای مثبت ندهند و دلیلشان هم این بود که این وزرای پیشنهادی نزدیک به طیف اصلاح‌طلب هستند. افراد اصولگرا در مجلس که از روز اول رای‌گیری را از لفظ فتنه و فتنه‌گر استفاده می‌کردند و ابهاماتی درخصوص آقایان نجفی، میلی‌منفرد، آخوندی، ربیعی، زنگنه و من در این طیف از نمایندگان وجود داشت. انگار بر فراکسیون رهروان ولایت وحی شده سه نفر از اعضای پیشنهادی کابینه روحانی را بیندازند و چون آن تصمیم را گرفته بودند، دفاع تمام قد رئیس‌جمهور از زنگنه و همچنین صحبت‌های یکی از بزرگان ورزش بر آن شد که جای ورزش و نفت عوض شود.»

سخنان سلطانی فر نشان می‌دهد که نگاه مجلس به دولت معرفی شده از سوی روحانی از همان ابتدا منفی بوده است. این نگاه منفی حتی باعث شد که روحانی مجبور شود چهار وزیر را برای وزارت ورزش معرفی کند تا بالاخره از بین آنان گودرزی بر صندلی مدیریت این وزارتخانه تکیه بزند.

مجلسی که قرار بود همراه دولت و وزرای آن باشد، بعد از کامل شدن کابینه، نیز مشکلات فراوانی را برای وزرای دولت یازدهم به وجود آورد. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور از 320 سوال نمانیدگان از وزرا خبر داد و گفت:« گفت: برخی از سئولات مطرح شده توسط نماینگان منطبق با حوزه کاری وزرا نیست. باید سامانی داده شود که سئوالاتی که در حوزه کاری وزرا نیست از دستور خارج شود. وزرا به احترام مجلس در کمیسیون ها حضور پیدا می کنند و هم اکنون وقت زیادی از وزرا گرفته می شود.» در این میان وزرای اقتصاد و علوم نیز با کارت زرد نمایندگان مجلس روبرو شدند. وزیر اقتصاد به علت سخنان رئیس بانک مرکزی و وزیر علوم به علت انتصاب میلی منفرد و توفیقی با کارت زرد مجلس مواجه شدند.

بودجه و ماجرای استعفا
دیگر کارشکنی مجلس و مجلس نشینان بر سر بودجه ارائه شده از سوی دولت بود. رئیس جمهور روحانی بر خلاف سلف خود یعنی محمود احمدی نژاد، بودجه دولت را در اسرع وقت به مجلس ارائه داد تا بازهم نشان دهد در همکاری با قوه مقننه عزم جدی دارد.

پس از ارائه بودجه و مطالعه آن توسط نمایندگان مجلس، نمایندگان سه استان تصمیم گرفتند از سمت خود استعفا دهند. نمایندگان سه استان خوزستان، لرستان و کردستان در اعتراض به نحوه تقسیم بندی بودجه سال 1393، اعلام کردند که از سمت خود استعفا خواهند داد.نمایندگان خوزستان اولین کسانی بودند که این ماجرا را کلید زدند. محمدناصر صالحی‌نسب نماینده مردم دشت آزادگان در جلسه سه شنبه مجلس شورای اسلامی در پایان نطق میان دستور خود با اشاره به لایحه بودجه سال آینده گفت: تمام نمایندگان استان خوزستان به دلیل ظلم بودجه نسبت به این استان استعفا دادند.

استعفای این نمایندگان با مخالفت ژنرال‌های مجلس از جمله باهنر و توکلی روبرو شد و آنان نیز این استعفا را به صلاح کشور و مجلس نمی‌دانستند. در همین ارتباط توکلی معتقد است« استعفای برخی نمایندگان به بهانه مشکلات بودجه حرکت درستی نیست و اگر در لایحه بودجه اشکالاتی وجود داشته باشد وظیفه نمایندگان رفع این اشکالات است.» علی مطهری دیگر نماینده شناخته شده مجلس نیز استعفا همکاران را خود را جدی ندانست.

این استعفا و برخورد نمایندگان به بودجه دولت حتی صدای روحانی آرام را نیز درآورد و در جریان جلسه سران قوا رئیس جمهور از رئیس مجلس خواست تا با حضور نوبخت در جمع نمایندگان، به این موضوع سریعا رسیدگی و خاتمه داده شود.

سیاست خارجی و مصائب روحانی

سومین کارشکنی مجلس در برابر سیاست‌های دولت روحانی به مسئله انرژی هسته‌ای و مذاکرات ژنو برمی‌گردد. نمایندگان مجلس که در دولت احمدی نژاد نقش بسیار نا چیزی در مذاکرات هسته‌ای و سیاست خارجی ایران داشتند، تصمیم گرفتند اینبار نقش متفاوتی را در این عرصه بازی کنند و اعلام کردند که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در مذاکرات ژنو حضور خواهد داشت.

این درخواست با واکنش منفی وزارت خارجه روبرو شد و نهایتا هیچکدام از نمایندگان مجلس همراه با ظریف و تیم همراه راهی ژنو نشدند. بعد از مذاکرات موفق ژنو، نمانیدگان تصمیم گرفتند که وزیر خارجه را به مجلس فرابخوانند تا وی پاسخگویی سوالات آنان در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران باشد. ظریف نخستین بار، نهم مهر ماه به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفت تا دستاوردهای سفر رییس جمهوری به سازمان ملل را برای نمایندگان تشریح کند .

از آن تاریخ به بعد به طور متوسط ظریف هفته های متوالی میهمان کمیسیون امنیت ملی مجلس بود و «مذاکرات هسته ای» محور اصلی گفت و گوهای رییس دستگاه دیپلماسی با نمایندگان ملت بوده است. حتی انعکاس اظهارات تحریف شده ظریف با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در یکی از روزنامه ها موجب دلخوری دیپلمات دولت از نمایندگان مجلس شد.

بعد از توافق بزرگ ژنو سه میان ایران و کشورهای 1+5، بازهم نمایندگان ساز مخالف کوک و اعلام کردند که این توافق ابتدا باید به تصویب مجلس برسد و دولت چگونه توافقی که مجلس از آن بی اطلاع است را امضا کرده است. رسایی عضو جبهه پایداری در نطقی اعلام کرد:« بر اساس اصل 125 قانون اساسی، امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و امضای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس باید با هماهنگی رئیس‌جمهور و نماینده قانونی او باشد.» حتی او پا را فراتر گذاشت و در سخنرانی در مشهد اعلام کرد:« ایران در جریان مذاکرات ژنو تنها با تحقیر روبرو شد و در حقیقت تیم مذاکره کننده ایرانی چیزی را بدست نیاورد تا از آنان تشکر کنیم.»

در حالی که بسیاری از مردم از روند مذاکرات ژنو راضی بودند، نمایندگان مجلس آن را مسئله دار می‌دانستند و از وزیر خارجه و رئیس جمهور می‌خواستند به مجلس بیایند تا پاسخ گوی سوالات آنان باشند. مجلس نشینان که در رفتار خود نشان دادند از روند پرونده هسته‌ای ایران راضی نیستند، طرحی را با عنوان «الزام دولت به غنی‌سازی اورانیوم حداقل 60 درصد و توسعه همه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در صورت تشدید تحریم‌های گذشته و وضع تحریم‌های جدید» را تهیه کرده‌اند و در اختیار هیئت رئیسه مجلس گذاشتند. عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با اعلام اینکه هرچه مجلس تصویب کند لازم الجراست، گفت:« ارائه طرح الزام دولت به غنی سازی 60 درصد، درست در نقطه مقابل ارائه لایحه تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا است که از سوی 26 سناتور ارائه و در دستور کار قرار گرفته است. در این صورت اگر هر یک از این لوایح و طرح‌ها تصویب شود، مذاکرات ژنو و توافق‌نامه امضا شده میان ایران و کشورهای گروه 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) متوقف خواهد شد.»

مجلس دهم؛ مجلس همراه دولت یازدهم

بدین ترتیب با بررسی رابطه دولت و مجلس در ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم می‌شود به خوبی فهمید که اینبار نه دولت بلکه مجلس زمینه جدایی این دو فوه را فراهم آورده است. مجلس نهم از آغاز به روی کار آمدن دولت یازدهم، هیچ همکاری و رویکرد مثبتی در جهت همراهی با دولت نداشته است و در این مدت سعی کرده است تصمیمات دولت را کنترل کند. عملکردی که بیشتر حاصل رفتار احمدی نژاد با مجلس بوده است و شاید بشود گفت که بعد از دولت دهم نمایندگان از ریسمان سیاه و سفید هر دولتی به وحشت می‌افتند.

این رفتار نمایندگان، بیشتر از هر کس دیگری روحانی را به فکر وا میدارد که باید برای پیشبرد به اهداف خود به دنبال ایجاد یک مجلس همراه باشد و انتخابات مجلس دهم می‌تواند زمینه را برای این ایده و تفکر باز کند. فتح کرسی‌های مجلس دهم می‌تواند در سال‌های پیش روی دولت، راه گشایی مشکلات احتمالی روحانی باشد.

روحانی نیز همچون دیگر روسای جمهور ایران به دنبال داشتن مجلس همسو و همفکر با خود است تا بتواند برنامه‌های خود را بدون هیچ مشکلی اجرا کند باید منتظر نشست و دید که در دو سال آینده رابطه مجلس و دولت چگونه رقم خواهد خورد و نتیجه انتخابات مجلس دهم به کام چه کسی را شیرین خواهد کرد.


*