۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

ارتباط توقیف ابتکار با انتشار خبری در مورد اوین/پرونده بابک زنجانی با رد مال بسته نمی‌شود/بخشش 358 اعدامی در سال گذشته

پایگاه خبری تحلیلی گفتمان روز :

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مردن حدود 2 میلیون ماهی در سد فشافویه تهران نیز گفت: دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد. این یک امر تاسف بار است که در مدت زمان کوتاه این لطمه بزرگ وارد شده است.

به گزارش گفتمان روز  به نقل از ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در این باره اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت 4 نفر از عوامل فتنه که در خارج از کشور هستند به طور غیابی محاکمه شدند و روال قانونی در مورد آنها اجرا می‌شود.

وی افزود: تعدادی از جریان فتنه که در داخل کشور هستند نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای از ذکر اسامی محکومان به دلیل غیرقطعی بودن حکم خودداری کرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشکیل پرونده در خصوص حادثه فشافویه خبر داد.

وی افزود: در خصوص مردن حدود 2 میلیون ماهی در سد فشافویه تهران اتفاق افتاد،‌ دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد. این یک امر تاسف بار است که در مدت زمان کوتاه این لطمه بزرگ وارد شده است.

وی ادامه داد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع وارد و پرونده تشکیل شده است، اما ما از مسئولان محیط زیست، مسئولان آب و فاضلاب و سایر مسئولان توقع داریم نه تنها در این نقطه بلکه در سایر نقاط عنایت و توجه بیشتری داشته باشند تا این طور مسائل دیگر تکرار نشود.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مبلغ دیه در سال 93 گفت: نرخ دیه در سال 93، 150 میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام است که به این مبلغ در ماه‌های حرام یک سوم اضافه می‌شود. یعنی دیه در ماه‌های حرام 200 تومان است.

وی با اشاره به مطرح شدن این موضوع که دیه 150 میلیون تومان از اول اردیبهشت ماه اجرایی می شود گفت: دیه 150 میلیون تومانی از اول فروردین‌ماه لازم الاجرا است. طبق قانون رییس محترم قوه قضاییه می‌توانند تا آخر فروردین‌ هر سال نرخ دیه را اعلام کند ولی این نرخ از اول فروردین جاری و ساری است.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح گفت: اگر خدای نکرده اخبار بی‌پایه و ناصحیح منتشر شود موجب تشویش اذهان و بی‌اعتمادی مردم می‌شود. بنابراین همه باید تلاش کنید تا آنچه منتشر می‌کنند منطبق با واقعیت باشد.

وی با اشاره به موضوع بند 350 اوین گفت: رسانه های مغرض و افراد خارج ‌نشین با هماهنگی با جریان فتنه درباره مسئله اوین قائله آفرینی داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازرسی بندهای زندان یک امر متداول و لازم است که در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده و از این به بعد هم انجام خواهد شد و اگر احیانا یک زندانی در زمان بازداشت مرتکب جرم جدیدی شود یا اشیای ممنوعه وارد زندان کند، قابل تعقیب است.

وی ادامه داد:‌ آنچه را که جریان خارج‌نشین خواستند در جهت اهداف خود بهره‌برداری کنند اشتباه است. قوه قضاییه نسبت به قوانین و مقررات پایبند است و هر جا کارمندی چه در داخل زندان و چه در خارج از زندان طبق مقررات عمل کند حتما حمایت می‌شود.

وی تاکید کرد: کسانی که هم قائله‌ آفریدند، چه در داخل و چه در خارج زندان حرف‌های خلاف زدند، حتما تعقیب می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جابجایی اسماعیلی افزود: متاسفانه برخی درباره این مساله نیز خلاف واقعیت گفتند در حالی که موضوع ساده‌ای بود. از مدتها پیش این موضوع مطرح بود و گزینه‌های مختلفی برای ریاست دادگستری تهران وجود داشت، ولی به لحاظ شایستگی که آقای اسماعیلی داشت ایشان انتخاب شد و هفته‌ها قبل از مسئله اوین برای این موضوع در نظر گرفته شدند. منتها این امر با مسئله اوین مصادف شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ممکن است کسی بگوید باید این جابجایی را عقب می‌انداختید ولی چرا ما باید این جابجایی را عقب می انداختیم؟ ما به خاطر غوغاسالاری افراد نمی‌توانیم کار خودمان را عقب بیندازیم؛ زیرا ممکن است باز هم بهانه های دیگر گرفته شود.

وی افزود: لذا این مسئله هیچ ارتباطی به موضوع اوین نداشته و انتصاب آقای اسماعیلی به سمت رییس کل دادگستری استان تهران به نحوی ارتقا محسوب می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به صحبت‌های خود در نشست خبری قبلی اش درباره رضایت دادن بالغ بر 300 نفر از اولیای دم گفت: در سال 92 با تلاشی که دادستان‌ها و شوراهای حل اختلاف انجام دادند 358 نفر از اولیای دم رضایت دادند که اگر این تعداد رضایت نمی‌دادند باید 358 نفر قصاص می شدند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه 6 اردیبهشت ماه اولین موعد پرداخت چک بابک زنجانی بوده است، آیا این چک پرداخت شده است؟ گفت: این چک ارزی در واقع پاس نشده است و پرونده در حال رسیدگی است. اگر این فرد وجوهی را که در اختیار گرفته است بازنگرداند تغییر اساسی در این پرونده رخ نمی‌دهد.

وی ادامه داد: اگر هر متهمی برای جبران کارهای خود تلاش کند در مورد کار او طبق قانون ارفاقاتی حاصل می شود.

وی در ادامه با اشاره به صحبت‌های اخیر دادستان تهران مبنی بر اینکه اگر بابک زنجانی بدهی خود را بپردازد آزاد می‌شود، تصریح کرد:‌ اگر این فرد بدهی‌های خود را پرداخت کند قرار بازداشت وی تبدیل به قرار دیگری می‌شود.

خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که یکی از نمایندگان مجلس در مورد بند 350 بازداشتگاه اوین گفته است که در این بند علاوه بر تجهیزات ماهواره‌ای مشروبات الکلی نیز کشف شده است آیا واقعا مشروبات الکلی در این بند کشف شده و اگر پاسخ صحیح است، این مشروبات چگونه وارد این بند شده و اگر صحت ندارد قوه قضاییه در مورد این موضوع به نمایندگان تذکر می‌دهد یا خیر؟ خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که محسنی اژه‌ای در پاسخ تصریح کرد: اگر فردی بخواهد چیزی را مخفیانه وارد کند این کار را انجام می‌دهد. مثلا ممکن است همان وسیله را به همان ترکیب وارد بند نکند و آرام آرام قطعات مربوطه را جدا کرده و صرف مدت زمان آنها را به یکدیگر متصل کند.

وی ادامه داد: افرادی سعی کردند با میوه‌ای که در اختیارشان قرار می‌گیرد مشروب در حد معمول تهیه کنند نه این که شما تصور کنید یک پاتیل مشروب در این بند کشف شده و از خارج از زندان تهیه شده است. این گونه نبوده و افراد با در اختیار داشتن وسایل‌های موجود چنین چیزی را به وجود آوردند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر ما اجازه بدهیم مسئولان ذیربط اطلاع رسانی کنند جواب‌ها روشن‌تر است. همچنین از رسانه‌ی ملی به دلیل پخش مستندی تحت عنوان روشنگری تشکر می‌کنم. بنابراین باید گفت صحبتی که نماینده‌ مجلس انجام داده دروغ نبوده اما این که میزانش چقدر بوده را به طور دقیق اطلاع ندارم.

پرونده بابک زنجانی با رد مال بسته نمی‌شود

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی با رد مال آزاد خواهد شد و پرونده او بسته می‌شود یا خیر؟ گفت: آزاد شدن به این معنا نیست که پرونده تمام شود. دفعه پیش من گفتم چنانچه کل اموالی که در اختیار او قرار گرفته پس داده شود قرار بازداشت تبدیل می‌شود نه اینکه پرونده تمام می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین پرونده تمام نیست و باید دید از نظر کیفری چه تصمیمی گرفته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر همه پول‌ها برگردانده شود ممکن است قرار بازداشت او به قرار وثیقه تبدیل شود یعنی این احتمال زیاد است.

ارتباط توقیف ابتکار با انتشار خبری در مورد اوین

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین خبر از پرونده 2 تن از مدیران سوخت که با یکی از باشگاه‌های فوتبال ارتباط دارند، گفت: طبق قانون نمی‌توانم جزییات این پرونده را بیان کنم، اما در حد معمول باید بگویم که در رابطه با این پرونده 8 نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که در حال حاضر 3 نفر بازداشت و مابقی با قرار وثیقه آزاد هستند. در حال حاضر پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد و کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.

خبرنگاری با اشاره به دستگیری یکی از مدیران بانکی در تبریز از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا چنین موضوعی صحت دارد که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: در مورد فردی که شما به آن اشاره کردید، اطلاعی ندارم اما فردی در تهران دستگیر شده و این دستگیری را تایید می‌کنم. این مدیرعامل قبلا در پرونده 3 هزار میلیاردی نیز تحت تعقیب قرار گرفته ‌بود و پرونده‌ای مفتوح داشت و در رابطه با پرونده بابک زنجانی هم تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضاییه در رابطه با پیشگیری از پرونده‌های زمین خواری و تصرف اراضی ملی چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: یکی از مسائلی که از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و هست، زمین خواری است و اقداماتی که در سال‌های اخیر در رابطه با آن انجام شده مفید بوده است؛ چرا که قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم شورایی را تشکیل داده است.

وی ادامه داد: این شورا در واقع برنامه‌ریزی می‌کند که این تصرف‌ها صورت نگیرد و از سازمانهای ذیربط خواسته‌ایم که مراقب باشند. همچنین از شهرداری تقاضا کردیم برای افرادی که زمینی را تصرف کرده‌اند و متوجه این موضوع شدند جواز صادر نکند.

وی بیان کرد: در سال 92 احکام بیش از 122 هزار و 193 هکتار زمین قطعی شده و به دولت برگردانده شده است. در حال حاضر تمامی دستگاه‌ها به خصوص قوه قضاییه تلاشهای بسیاری را در این رابطه انجام می‌دهند.

خبرنگاری با اشاره به توقیف روزنامه‌ ابتکار به دلیل درج مطلبی در مورد برکناری رئیس سازمان زندان‌ها از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که دلیل اصلی توقیف این روزنامه همین موضوع بوده است که محسنی‌اژه‌ای گفت: باید بینیم وقتی خبری منتشر می‌کنیم تبعات آن چگونه است و فردی که مسئول روزنامه است، باید متوجه شود با منتشر کردن خبری می تواند فضای کشور را ملتهب کند و این طبیعی است که باید سریع این موضوع رسیدگی شود و اگر مسائل مشابهی در همین رابطه پیش آید و آثار سوئی در جامعه داشته باشد قطعا با همین سرعت برخورد می شود.


*